رئيس الوزراء يحسم الجدل حول تراجع الدولة عن تطبيق قانون الإيجار الجديد

 نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله مؤخرًا حول تراجع الدولة عن تطبيق قانون الإيجار الجديد أو إلغاء القانون، واصفًا تلك الشائعات بأنها مزاعم كاذبة تُلصَق زورًا على لسان المسؤولين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث أوضح مدبولي أن بعض الادعاءات المنتشرة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام تضمنت أرقامًا غير دقيقة، مثل أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ 40 مليون وحدة وأن الدولة «لن تستطيع تطبيق القانون» نتيجة ذلك، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير صحيحة تمامًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تطبيق القانون الجديد، ولا توجد نية لإلغائه أو التراجع عنه، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي للوحدات الخاضعة للإيجار القديم لا يتجاوز 1.6 مليون وحدة تقريبًا وفق التعدادات السابقة.

وأشار مدبولي إلى أن المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن وصل حوالي 70 ألف شخص، مع مد فترة التسجيل لاستقبال المزيد من المستفيدين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتوضيح الحقائق وتصحيح أي معلومات مضللة حول القانون للحفاظ على استقرار السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين.